رأيه جمع من الصحابة، ولم يرتضه آخرون، فصار هناك اتجاهان:
أحدهما: يستوحي شريعته من النصوص (القرآن والسنة).
والآخر: يعطي لاجتهاد الشيخين الشرعية باعتقاد أنهما أعلم من غيرهما!
وهذا الانقسام أخذ يزداد شيئا فشيئا بمرور الأيام، في حين لم نر له هذه الشدة في أوائل عهد الشيخين.
فلو صح قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر "، فلم نراهم يعترضون على الخليفة ولا يرتضون الأخذ منه؟! وهذا يوضح أنهما لم يكونا يعتقدان بهذا الأصل، بل يعرفان لزوم رجوعهما إلى القرآن والسنة لا غير، لأنهما كثيرا ما سألا عن وجود آية أو حديث نبوي في الوقائع التي سئلوا عنها.
آبلي، إن الخليفة كان يسأل الصحابة عما لا يعرفه ويتراجع حينما كان يذكر بالصحيح عن رسول، لكنه بمرور الأيام صار داعيا إلى اتباع رأيه وسيرته، فيجيب عن المسائل بمفرده دون أن يستشير أحدا من الصحابة، ويختلف النقل عنه في الواقعة الواحدة، فتراه يقول: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا (1).
وبذلك صار عند المسلمين نهجين:
1 - فقه النصوص.