يرتض ما ذكره ابن مالك وغيره في تفسيره، فأعاد شرحه بقوله: " فخرج بالفصل الأول [المقصود بالحكم] النعت والبيان والتأكيد، فإنها مكملات للمقصود بالحكم، وأما [عطف] النسق فثلاثة أنواع:
أحدها: ما ليس مقصودا بالحكم ك‍ (جاء زيد لا عمرو)، و (ما جاء زيد بل عمرو) أو (لكن عمرو)، أما الأول فواضح، لأن الحكم السابق منفي عنه، وأما الآخران، فلأن الحكم السابق هو نفي المجئ، والمقصود به إنما هو الأول.
النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو ما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم، لا أنه المقصود [به وحده دون غيره] وذلك كالمعطوف بالواو، نحو: جاء زيد وعمرو، و: ما جاء زيد ولا عمرو، وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان.
النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ب‍ (بل) بعد الإثبات، نحو جاءني زيد بل عمرو، وهذا النوع خارج بقولنا:
(بلا واسطة)، وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد، وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما، علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل " (1).
وأما الإشبيلي (ت 688 ه‍) فقد حد البدل بأنه: " التابع على تقدير تكرار العامل، والتوابع كلها ليس فيها تكرار للعامل، فإذا قلت: جاءني أخوك زيد، فهو على تقدير: جاءني أخوك جاءني زيد " (2).
وأما أبو حيان الأندلسي (ت 745 ه‍) فإنه ذكر حدين للبدل، تابع