والثانية: ما ذكره في منظومته الكافية الشافية وخلاصتها الألفية من أنه: " التابع المقصود بالحكم بلا واسطة " (1).
وقد عالج ابن مالك بهذا الحد النقص الذي كان يعاني منه حد ابن الحاجب المتقدم، فإنه ذكر في حد البدل كونه مقصودا بالحكم دون المبدل منه، مما جعل الحد غير مانع من دخول الأغيار كالمعطوف ب‍ (بل) بعد الإثبات، نحو: جاءني زيد بل عمرو، فعمد ابن مالك إلى إخراجه بإبدال قيد (دون المبدل منه) بقيد (بلا واسطة).
وقد أصبح هذا الحد هو التعريف النهائي للبدل، فقد أخذ به معظم النحاة بعد ابن مالك كابن الناظم (ت 686 ه‍) (2)، وابن هشام (ت 761 ه‍) (3) وابن عقيل (ت 769 ه‍) (4)، والسيوطي (ت 911 ه‍) (5)، والفاكهي (ت 972 ه‍) (6).
ويجدر بالذكر أن ابن هشام وإن أخذ بحد ابن مالك، إلا أنه لم