يعتد بزيد لم يكن للضمير في (يده) ما يعود عليه " (1).
ويلاحظ على حد ابن عصفور ما يلي:
* أولا - أن افتتاحه بقوله: (إعلام السامع) غير فني، لأنه يجعل الحد بيانا للبدل بمعناه المصدري بوصفه فعلا يمارسه المتكلم، بينما المطلوب بيان المعنى الاصطلاحي النحوي لكلمة (البدل).
* ثانيا - أن قوله: (مجموع اسمين أو فعلين) غير شامل لجميع أفراد البدل، لأن " البدل والمبدل منه إما اسمان معا، وإما فعلان معا، وإما اسم وفعل، وإما جملتان معا، وإما أحدهما جملة والآخر غير جملة " (2).
* ثالثا - أن قوله: (على أن ينوي بالأول منهما الطرح معنى لا لفظا) ليس موضع اتفاق جميع النحاة، فقد قال الرضي: " وعلى ما ذكرناه من فوائد البدل والمبدل منه، يتبين أن الأول ليس في حكم الطرح معنى إلا في بدل الغلط " (3).
وأما ابن مالك (ت 672 ه‍) فقد طرح صياغتين لحد البدل:
أولاهما: " هو التابع المستقل بمقتضى العامل تقديرا دون متبع " (4).
ومما ذكره السلسيلي في شرح هذا التعريف: " قوله: (المستقل بمقتضى العامل تقديرا) يخرج ما سوى البدل [من التوابع] إلا المعطوف ب‍ (بل) فإنه داخل تحت المستقل بمقتضى العامل، ولكن حصول تقدير الاستقلال له بمتبع، وحصوله للبدل بغير متبع " (5).