المبتدأ والمفعول الثاني، لما ذكرناه في حد التابع، وقولنا: يدل على معنى في متبوعه يخرج عنه ما سواه " (1)، أي: ما سوى النعت من التوابع.
وعلق الرضي على هذا الحد بقوله: " يدخل فيه البدل في نحو قولك: (أعجبني زيد علمه)، ولو قال: (يدل على معنى في متبوعه أو متعلقه) لكان أعم، لدخول نحو: مررت برجل قائم أبوه، فيه... وأما التأكيد المفيد للإحاطة، فداخل في هذا الحد، إذ (كلهم) في: جاءني القوم كلهم يدل على الشمول الذي في القوم... وقوله: (مطلقا) قصد به إخراج الحال في نحو قولك: ضربت زيدا مجردا، فإن (مجردا) دال على معنى في زيد، لكن لا مطلقا، بل مقيدا بحال الضرب " (2).
وقد أجاب ابن الحاجب عن إشكال عدم مانعية الحد وشموله للحال المؤكدة قائلا: " إنما أتى قوله (من غير تقييد) على سبيل التبيين، لا على معنى أنه داخل في تتمة الحد، والحال ليس بتابع، نعم، لو قلنا في الحال: ما بين هيئة الفاعل أو المفعول، لوردت الصفة، إذن فنقول في الصفة (من غير تقييد) فتخرج حينئذ " (3).
وأما ابن عصفور (ت 669 ه‍) فقد حد النعت بأنه: " اسم أو ما هو في تقديره من ظرف أو مجرور أو جملة، يتبع ما قبله، لتخصيص نكرة، أو لإزالة اشتراك عارض في معرفة، أو مدح، أو ذم، أو ترحم، أو تأكيد مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصة من خواصه " (4).