ويلاحظ أن النحاة المتأخرين - باستثناء الأشموني (ت 900 ه‍) (1) والفاكهي (ت 972 ه‍) (2) - قد أخذوا بمضمون الحد الأخير لابن مالك، ولم يعيروا اهتماما لتقييد تعريف التابع بكونه (غير خبر)، فقد حده ابن جماعة (ت 733 ه‍) بأنه: " الموافق متبوعا في إعرابه مطلقا " (3)..
وعرفه ابن عقيل (ت 769 ه‍) بأنه: " الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا " (4).
ويرد عليه: إن أخذ (الاسم) جنسا في حد التابع يجعله غير جامع لأفراده مما لا يكون التابع فيه اسما، وهذا الإيراد يتوجه أيضا لقول ابن مالك في ألفيته:
يتبع في الإعراب الأسماء الأول * نعت وتوكيد وعطف وبدل وقد نبه على ذلك الأشموني واعتذر عنه بقوله: " إن التوكيد والبدل وعطف النسق تتبع غير الاسم، وإنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل في ذلك " (5).
ويشكل على الحدود السابقة جميعها ب‍: " نحو قام قام زيد، ونعم ونعم، ولا لا، ولا تبعية في شئ منها [في الإعراب]، ويجاب عن الإشكال بأن المراد: يتبع في الإعراب وجودا وعدما، وقريب منه أن يقال: