الذات " (1).. وتابعه عليه المطرزي (ت 610 ه‍) (2).
وقد لاحظ عليه ابن الحاجب: إنه " غير مستقيم، فإنه ينتقض بالحال، فإنه يدل على بعض أحوال الذات وليس بصفة " (3)..
ولم يرتضه ابن يعيش (ت 643 ه‍) وفضل الأخذ بتعريف ابن جني المتقدم قبل أن يشرع في عرض الإشكالات على حد الزمخشري، فقال:
" والصفة لفظ يتبع الموصوف في إعرابه تحلية وتخصيصا له بذكر معنى في الموصوف أو في شئ من سببه... وقوله: (الاسم الدال على بعض أحوال الذات) تقريب وليس بحد على الحقيقة، لأن الاسم ليس بجنس لها، ألا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف، نحو: مررت برجل قام... وبرجل في الدار، فقولنا: (لفظ) أسد، لأنه يشمل الاسم والجملة والظرف، وقوله: (الدال على بعض أحوال الذات) لا يكفي فصلا، ألا ترى أن الخبر دال على بعض أحوال الذات، نحو: زيد قائم... فإن أضاف إلى ذلك (الجاري عليه في إعرابه) أو (التابع له في إعرابه) استقام حدا وفصله عن الخبر، إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه في إعرابه " (4).
وحده ابن الحاجب (ت 646 ه‍) بأنه: " تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا " (5)، أو " من غير تقييد " (6).
وقال في شرحه: " يدخل في (تابع) جميع التوابع، ويخرج عنه خبر