وكرره الجامي في شرحه للكافية (1)، منقوض بنحو: سرت والنيل، وما صنعت وأخاك، مما لا يكون المفعول فيه مشاركا للمعمول في الفعل، ولعله لأجل ذلك عمد ابن الناظم إلى جعل القيد (عدم المشاركة في الحكم) كما سيأتي في بيان حده.
وحده ابن عصفور (ت 669 ه‍) بقوله: " المفعول معه: هو الاسم المنتصب بعد الواو الكائنة بمعنى (مع) المضمن معنى المفعول به، وذلك نحو قولك: ما صنعت وأباك " (2).
وهو مماثل لحد الزمخشري المتقدم، مضافا إليه قيد (المضمن معنى المفعول به)، وتابعه عليه أبو حيان الأندلسي (ت 745 ه‍) (3).
وقد بين وجه الحاجة إلى القيد المذكور بقوله: " ألا ترى أن الواو بمعنى (مع)، والأب في المعنى مفعول به، كأنك قلت: ما صنعت بأبيك، ولو لم ترد ذلك، لكان الاسم الذي بعد الواو معطوفا على الاسم الذي قبله " (4).
وأما ابن مالك (ت 672 ه‍) فقد حد المفعول معه بقوله: " هو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور (مع) وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة " (5).
" قوله: (التالي واوا) يشمل العطف نحو: مزجت عسلا وماء، وخرج ما لم يتل واوا، نحو: خرج زيد بثيابه، وقوله: (كمنصوب معدى بالهمزة)