ثم قالت: " أخصكم الله بآية أخرج بها أبي؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان؟! ".
فترى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) قد استدلت بالكتاب وعموم آيات فيها (المواريث، الوصية)، لكنه أجابها بحديث " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ".. فأجابها الخليفة بالحديث بعد أن نهى عنه!!
وهناك أمر آخر وهو: أنهم قد ادعوا أن أبا بكر كان يتثبت في الأخبار، فيسأل عنها للتأكد من صحتها، فنسأله: لماذا لا يتثبت في ما ينقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هنا، وخبره من أخبار الآحاد؟! ألم يحتمل خطأه في نقله؟! خصوصا مع علمنا بأن خبر " نحن معاشر الأنبياء " لا يرويه غيره!
وإن روي لاحقا فكان تأييدا له!!
نعم، إن تغيير المفاهيم عند الخليفة وانفراده بأمور لا يختص بهذا المورد، بل أعقبه بمنعه آل بيت النبي الخمس، ثم تفسير اللاحقين معنى (الآل) بأنهم كل المسلمين، ووضعوا أحاديث في هذا المضمار على لسانه (صلى الله عليه وآله وسلم).
فالخليفة - وبعد أن تأول آية الخمس، فأسقط سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى بعد موته (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومنع بني هاشم الخمس وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل - قد شرع للأحقين التصرف في عموم الآيات!
وقد أثر هذان الحكمان على التشريع، فذهبت المالكية إلى أن الخمس بأجمعه للإمام يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، ولا حق فيه لذي القربى ولا لليتامى ولا للمسكين ولا لابن سبيل مطلقا.