والمطرزي (ت 610 ه‍) (1)، وابن هشام الأنصاري (ت 761 ه‍) (2).
ومما قيل في شرحه: " أن الذي يقال فيه متعد بإطلاق هو ما اجتمع فيه في الاسم المتعدى إليه شيئان: أن يكون منصوبا، وأن يكون مفعولا به، فإن كان منصوبا ولم يكن مفعولا به، نحو: قام زيد قياما... لم يقل فيه متعد بإطلاق ولكن بتقييد، فيقال: متعد إلى المصدر... وكذلك إذا كان الاسم المتعدى إليه مفعولا ولم يكن منصوبا، نحو: مررت بزيد... لم يقل فيه متعد بإطلاق، ولكن يقال فيه متعد بتقييد، فيقال: متعد بحرف جر " (3).
وإنما قيد المفعول بأنه مفعول به لإخراج بقية المفاعيل، فإنها تنتصب بكل من المتعدي واللازم، فلا يكون انتصابها بالفعل دليلا على تعديه، قال الجرجاني: " فالمفعول به خاص، لأنه لا يكون للفعل اللازم، نحو: خرج زيد، وإنما يكون للفعل المتعدي، نحو: ضربت زيدا " (4).
وعرفه ابن الخشاب (ت 516 ه‍) بأنه: " ما تجاوز الفاعل إلى المفعول به " (5) مصرحا بأنه يريد بذلك تعريف الفعل المتعدي بنفسه (بلا واسطة)، لئلا يشكل عليه بأن الأفعال اللازمة تتجاوز فاعلها إلى المفعول به بواسطة الحرف.
وعرفه الزمخشري (ت 538 ه‍) بقوله: الفعل " المتعدي ما كان له