يونس، وصدق جميع ما كان فيه (1).
وغير ذلك مما روى علماء الرجال في ترجمة يونس، يعطي خلاف ما نسب إليه السيد.
على أن جرحه إياه - وكذا القميين - شهادة عادل واحد، معارض بأقوى منه كثيرا، من شهادات من عمل بأقوالهم، وشهد بصحة أحوالهم من سائر علمائنا العدول المحدثين، والمتكلمين، كالصدوق والشيخين وأمثالهم، وكالكشي والنجاشي، وابن الغضائري وابن داود والعياشي وغيرهم، حيث إن كلهم شهدوا بحسن حالهم، وصحة مقالهم، ولم يذكروا شيئا من ذلك مع الاقتران بما ذكرناه من القرائن، وتقديم الجارح - على تقدير تسليمه - إنما هو حين انتفاء المرجح، وقيام التعارض.
على أن لنا أن نحكم في كل أحد ممن لم نلقه، ولم نر شخصه بما اشتهر عنه عند الثقات من أحواله، وما يصل إلينا من أفعاله وأقواله، وليس علينا، بل لا يمكننا تحصيل العلم بباطن كل شخص كما هو الواقع، وقد وصل إلينا من منقولات هؤلاء ما يدل على خلاف ما نسب إليهم السيد، وهو ليس بمعصوم، ويجوز عليه الخطأ والاشتباه، فكيف يمكن لنا تصديق قوله، والعمل برأيه؟!
مع أنا نرى أن قوله موافق لقول أعادي الدين، المفترين على أصحاب الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، ومعارض لأقوال سائر علماء الدين، ونرى أيضا أن بين هؤلاء الجماعة رجال لا يمكن انتسابهم إلى أدنى زلل، فضلا عما هو الكفر، بل لا يمكن للسيد أيضا أن ينسبهم إلى ذلك.