أسند إلى فاعل يسد مسد الخبر.
وعقب عليه الجامي بأن: المراد بالمسند هو خصوص المسند إلى المبتدأ، فيخرج به النوع الثاني للمبتدأ، [لأنه مسند إلى الفاعل] بلا حاجة لقيد جديد، فيكون قوله: (المغاير للوصف... إلى آخره) تأكيدا (1)، وليس قيدا احترازيا.
وعرفه ابن عصفور (ت 669 ه‍) بأنه: " الجزء المستفاد من الجملة الابتدائية " (2)، أي: هو الجزء الذي تتم به فائدة الجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر.
ويلاحظ أنه لم يقيد الخبر بالتجرد من العوامل اللفظية، ولعله بناء منه على أن الرافع للخبر عامل لفظي هو المبتدأ، ولم يحترز من دخول الوصف المذكور، إذ لا تتم به الفائدة مع المبتدأ، بل هو نفسه مبتدأ يحتاج لإتمام فائدته إلى مرفوع يسد مسد الخبر.
وعرفه ابن مالك (ت 672 ه‍) بأنه: " الجزء المتم الفائدة " (3) مع المبتدأ.
وعرفه ابن الناظم (ت 686 ه‍) بنفس المضمون، وأنه: " ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ " (4).
ويلاحظ على التعريفات الثلاثة الأخيرة أنها غير مانعة من دخول مرفوع النوع الثاني للمبتدأ، مع أنه لا يعرب خبرا، بل سادا مسده.