وعرفه ابن مالك (ت 672 ه‍) بأنه: " ما فيه معنى (من) الجنسية من نكرة منصوبة فضلة غير تابع " (1).
وقيد (من) بكونها (جنسية) لإخراج ثاني منصوبي نحو: (استغفر الله ذنبا) فهو بمعنى من، لكنها ليست جنسية.
وقوله: (منصوبة) احتراز من التمييز المضاف إليه، نحو: (رطل زيت)، فهو بمعنى (من) الجنسية لكنه لا يعرب تمييزا.
وقوله: (فضلة) احتراز من اسم (لا) في نحو: (لا خيرا من زيد فيها).
وقوله: (غير تابع) مخرج لصفة اسم (لا) المنصوبة في نحو:
(لا رجل ظريفا)، فإنها نكرة فضلة منصوبة بمعنى (من) الجنسية، لكنها تابعة، ففارقت التمييز (2).
ولا ضرورة لتكثير القيود بهذا النحو، إذ لا يخطر لأحد من الدارسين إعراب نحو: (زيت) في المثال تمييزا ليحترز عنه بقيد النصب، وأما بقية القيود - أي كون التمييز فضلة غير تابع بمعنى (من) الجنسية -، فيمكن الاستغناء عنها بقيد واحد هو كون التمييز مبينا للإبهام.
هذا ولا بد من التنبيه إلى الدقة في قوله: (ما فيه معنى من)، وأنه أفضل من قول من سبقه: (مقدرة ب‍: من)، ذلك أن المراد كون التمييز مفيدا معنى (من) البيانية، وهو بيان ما قبله، وليس المراد أن (من) مقدرة في نظم الكلام، إذ قد لا يصلح لتقديرها (3)، ففي نحو: عندي عشرون