ثم أورد تأويل أبي حيان، وأيده بحديث الاقتداء بالشيخين!
ثم أبطله بقوله: " وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل، ولا تعبأ بما قيل، وتكتفي بمنع صحة الخبر، وتقول: ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر ".
قلت:
أما تأويل أبي حيان، فقد تكلمنا عليه.
وأما تأييده بحديث الاقتداء، فسيتضح بطلانه، بالبحث عن سند الحديث المذكور، ببعض التفصيل.
وبعد:
فإن الحديث الشريف صحيح ثابت بأسانيد عديدة.. فلا مجال للمناقشة في سنده، وأما المناقشات المذكورة فتتلخص في نقاط:
1 - التأويل، وهذا باطل، " وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل، ولا تعبأ بما قيل " كما قال الآلوسي.
2 - الاعتراف بظاهر الحديث ووجوب الأخذ به، وأنه ينبغي الاقتداء بمولانا أمير المؤمنين والجري على سننه، وذلك يستلزم القول بصحة خلافة الثلاثة، لأنه بايعهم طوعا.
ولكن كونه بايع طوعا أول الكلام كما هو معلوم، ولو كان ذلك ثابتا لم يبق أي خلاف ونزاع، ولما ارتكب القوم أنواع التمحلات والتأويلات وغير ذلك لصرف الحديث عن ظاهره.