قال: وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة.
وقال في " الاقتراح " (1) أيضا: كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها.
قال: وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية، وقد رد المتأخرون - منهم ابن مالك - على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد، واختار هو جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.
انتهى كلام السيوطي.
وحكى الشيخ العلامة أبو الفضل الكازروني في حاشيته على " أنوار التنزيل " (2) عن الجزري في كتاب " النشر " أنه قال: كم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كخفض * (والأرحام) *. انتهى.
وقال نظام الدين النيسابوري في تفسيره (3): من قرأ بالجر فلأجل العطف على الضمير المجرور في * (به) * وهذا وإن كان مستنكرا عند النحاة بدون إعادة الخافض إلا أن قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت. انتهى.