وأول من عبر عنه بنائب الفاعل هو ابن مالك (ت 672 ه) (1).
" قال أبو حيان: لم أر مثل هذه الترجمة لغير ابن مالك " (2)، وإن كان ابن معط قد سبقه إلى مضمونها في قوله المتقدم، وهذه التسمية " أولى وأخصر من قول كثير: المفعول الذي لم يسم فاعله [وما كان بمعناه]، لصدقه على (دينارا) من (أعطي زيد دينارا)، وعدم صدقه على الظرف وغيره مما ينوب عن الفعل، وإن أجيب بأن المفعول الذي لم يسم فاعله صار كالعلم بالغلبة على ما ينوب مناب الفاعل من مفعول وغيره " (3).
وأما المعنى الاصطلاحي لهذا العنوان فلعل أول من حاول تحديده هو ابن الحاجب (ت 646 ه) بقوله: هو " كل مفعول حذف فاعله، وأقيم هو مقامه. وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل ويفعل " (4)، " ونظائرهما مما يضم أوله في الماضي ويكسر ما قبل آخره... ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع " (5) من الأفعال غير الثلاثية، " لكنه اقتصر على الثلاثي لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة " (6)، ووضاح أن هذا الشرط