واجتهاده، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟ ". انتهى (1).
ونقله المباركفوري بشرح الحديث (2).
أقول:
وهل ترتضي - أيها القارئ - هذا الكلام في مثل هذا المقام؟!
أولا: إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلم على الصحة وتأويله على وجه مقبول، فهذا لا يختص بكلام الصحابي دون غيره.
وثانيا: إذا كانت هذه قاعدة يجب اتباعها بالنسبة إلى أقوال الصحابة، فلماذا لا يطبقونها بالنسبة لكل الصحابة؟!
وثالثا: إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي! فلماذا يطبقونها في الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يأخذوا بظواهرها، بل أعرضوا عن النصوص منها؟! ومنها حديث المباهلة، حيث لا تأويل فحسب، بل التعتيم والتحريف، كما سنرى في الفصل الآتي.
ورابعا: إن التأويل والحمل على الصحة إنما يكون حيث يمكن، وقولهم: " ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله " كذب، فقد تقدم في بعض النصوص التصريح ب‍ " الأمر " و " النيل " و " التنقيص " وهذا كله مع تهذيب العبارة، كما لا يخفى.
بل ذكر ابن تيمية: أن معاوية أمر بسب علي (3).