ويخرج أيضا الحال عن المضاف إليه إذا لم يكن المضاف عاملا في الحال، وإن كان ذلك قليلا، كقوله تعالى: (بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا)، وقوله تعالى: (إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) (1).
لكنه دفع الإشكال بخروج الحال من المضاف إليه بقوله:
(إن الحال عما أضيف إليه غير العامل في الحال، لا يجئ إلا [أولا]: إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصح حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، كما أنك لو قلت: بل نتبع إبراهيم، مقام (بل نتبع ملة إبراهيم) جاز، فكأنه حال من المفعول، و [ثانيا]: إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه، كما في قوله تعالى: (إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)، لأن دابر الشئ أصله، فكأنه قال: يقطع دابر هؤلاء مصبحين، فكأنه حال من مفعول ما لم يسم فاعله) (2).
وقال ابن عصفور (ت 669 ه‍) في تعريف الحال: أنها (اسم أو ما في تقديره، منصوب لفظا أو نية، مفسر لما انبهم من الهيئات، أو مؤكد لما انطوى عليه الكلام، فالمفسر قولك: جاء زيد ضاحكا، والمؤكد: تبسم زيد ضاحكا) (3).
والجديد في هذا التعريف:
أولا: تقسيمه الحال إلى صريح ومقدر، ليكون شاملا للحال جملة وشبه جملة، وهذا حسن، ولكن الأفضل جعل (الاسم) جنسا للتعريف،