لحذف قيد (النصب) من الحد، مضافا للسبب المتقدم من كونه ليس من ذاتيات المعرف، فقد كان مسوغ ذكره هو إخراج النعت به مطلقا، بعد الحمل على إرادة النصب اللازم.
وثالثها: الخبر، فإن (مراده بقوله: (يبين الهيئة) أنه ذكر لبيانها، نص على هذه القاعدة ابن الحاجب في أماليه، قال: إذا قيل: الفاعل ما أسند إليه الفعل، فمعناه: ما ذكر ليسند إليه الفعل... والخبر إنما ذكر للإسناد إلى المبتدأ لا لبيان الهيئة) (1).
وقد عقب الخضري على قيد (الدلالة على الهيئة) بقوله: (أي هيئة صاحبه وصفته وقت وقوع الفعل) (2)، وفي كلامه نظر، لأنه يجعل الحد غير شامل للحال من المبتدأ والخبر.
وقد اتضح من عرض تعريفي ابن مالك أن كليهما يختص بالحال المبينة للهيئة دون المؤكدة.
وأما الرضي (ت 686 ه‍) فقد عمد أيضا - قبل بيان حد الحال - لقسمتها إلى نوعيها، فقال: (الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة، ولكل منهما حد، لاختلاف ماهيتهما) (3).
ومراده بالمنتقلة الحال المبينة أو المؤسسة في تعبير غيره، والمسوغ للتعبير عنها بالمنتقلة هو ما ذكروه من أن الانتقال هو الأصل فيها وأغلب حالاتها (4). لكنه عرفها بطريقة لا تخلو من التعقيد، فلم يتابعه على الأخذ