وأما حديث شهادة جعفر فيكفي في بطلانه رواية الشيعة له، وقد ناقشنا هذا الحديث مفصلا أيضا وأثبتنا بطلان قول جعفر على لسان سائر العلماء من أهل السنة الذين صرحوا بولادة الإمام المهدي عليه السلام، وقد رتبنا أسماء المصرحين منهم بولادة المهدي بحسب القرون فكانت تلك التصريحات متصلة الأزمان بحيث لا تتعذر معاصرة صاحب التصريح اللاحق لصاحب التصريح السابق، وذلك ابتداء من عصر الغيبة الصغرى وإلى وقتنا الحاضر، وقد ذكرت منهم مائة وثمانية وعشرين عالما، فراجع (149).
وأما عن الاختلاف في زمن الغيبة في لسان الأحاديث، فالمشهور منها أنها وقعت في سنة 260 ه‍ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأما غيرها فلا عبرة به حتى مع القول بصحة سنده لعدم تكافئه وتساويه مع تلك الأحاديث الكثيرة المؤيدة بتصريحات علماء الإسلام (150).
على أنا لم نتعرض لموارد تلك الأحاديث بكتب الشيعة روما للاختصار ولإمكان رفع التعارض والاختلاف فيها بسهولة كما هو الحال بالرجوع إلى المشهور منها كما بيناه.
وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة الاختلاف والتعارض الواردين بشأن أحاديث المهدي عليه السلام لكتب الحديث لدى الفريقين، وعلى ضوء المعايير العلمية لنقد الحديث المعمول بها لدى أهل هذا الفن في حالات معالجة اختلاف الأخبار وتعارضها، وقد رأينا من خلال عرض الأحاديث ومناقشتها