خسر) * (119) أنه للجنس، وقال في قوله تعالى: * (إن الله يحب المحسنين) * (120): إن اللام للجنس فيتناول كل محسن. انتهى.
وأما قول السيوطي: إن من قال إنها تفيده فيه قيده بأن لا يكون هناك عهد، فإن كان لم تفده قطعا، فهو حق، بيد أنك دريت أن شيئا من تلك الأحاديث والإجماعات لم يثبت، فلا يستقر عهد ليمنع من انعقاد العموم.
على أن عهده منقوض بعهد آخر، أعني قصة أبي الدحداح مع صاحب النخلة - كما أخرجها في (لباب النقول) -.
ومما ذكرنا يظهر وجه اندفاع كلامه في الوجه الثاني بحذافيره، لابتنائه على القول بأن (أفعل) هنا للتفضيل، وقد أوقفناك على بطلانه وفساده، والله المستعان.
قال:
وقد قرر الإمام فخر الدين اختصاص الآية بأبي بكر والاستدلال بها على أفضليته بطريق آخر، فقال:
أجمع المفسرون منا على أن المراد ب‍ (الأتقى): أبو بكر، وذهب الشيعة إلى أن المراد به علي عليه السلام، والدلالة النقلية ترد ذلك وتؤيد الأول وبيان ذلك: أن المراد من هذا (الأتقى) أفضل الخلق، لقوله تعالى:
* (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * والأكرم هو الأفضل، فالأتقى المذكور هنا هو أفضل الخلق عند الله، والأمة مجمعة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله (ص) إما أبو بكر وإما علي عليه السلام، ولا يمكن حمل الآية على