وتتناول الآية غيرهما من الأشقياء والأتقياء بالتبعية، إذ لا عبرة بخصوص السبب. انتهى.
وقال ابن كثير في تفسيره (109): لا شك أنه - يعني أبا بكر - داخل فيها - أي الآيات - وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى:
* (وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى) *. انتهى.
* وقال الشهاب الخفاجي في (عناية القاضي) (110): وخصوص السبب لا ينافي عموم الحكم واللفظ - كما توهمه الجوجري هنا -.
نعم، يقتضي الدخول فيه دخولا أوليا. انتهى.
* وقال أبو الثناء شهاب الدين الآلوسي في (روح المعاني) (111):
المراد ب‍ * (من أعطى) * إلى آخره.. وب‍ * (من بخل) * إلى آخره.. المتصف بعنوان الصلة مطلقا وإن كان السبب خاصا، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى.
فأنت ترى أن الجوجري له سلف في ذلك ولم ينفرد بمقالته! فما كان ينبغي للسيوطي أن يعنفه ويعذله بنحو قوله: هذا شأن من يلقي نفسه في كل واد، وغير ذلك من ضروب العتب والملام، كأن الرجل أحدث في الإسلام حدثا، أو أورد فيه فتقا - والعياذ بالله -.
قال:
وبيان ذلك من وجهين: