الحاكم من طرق الحديث، ولذا كان الإشكال من ناحية " يحيى بن يعلى الأسلمي " فقط.
لكن هذا الإشكال مندفع كذلك لوجوه.
الأول: إن الحافظين أبا نعيم وابن عساكر لم يتكلما في سند هذا الحديث أصلا، وقد رأينا ابن عساكر كيف نبه - في الحديث الأول - على أن " فيه غير واحد من المجهولين " فلو كان " يحيى " هذا ضعيفا لكان أولى بالتنبيه عليه. ورأينا أيضا كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقا عدة، عن جماعة من الأعلام، ولا يتعرض لشئ قادح في سنده. أما قوله: " غريب من حديث أبي إسحاق " فقد عرفت معناه، على أن " أبا إسحاق " وهو السبيعي غير موجود في بعض الطرق الأخرى.
والثاني: إن تضعيف " يحيى بن يعلى الأسلمي " معارض بتصحيح الحاكم للحديث، الدال على ثقته.
والثالث: إن الرجل من رجال البخاري في " الأدب المفرد " والترمذي في (صحيحه) ومن مشايخ كثير من الأعلام كأبي بكر ابن أبي شيبة وأقرانه (34).
والرابع: إن غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل في حق الرجل، لكن الجارح هو " أبو حاتم " القائل: " ضعيف الحديث، ليس بالقوي " وابن حبان القائل في " الضعفاء ": " يروي عن الثقات المقلوبات، فلا أدري ممن وقع ذلك، منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد، فيجب التنكب عما رويا " والبزار القائل: " يغلط في الأسانيد " والبخاري القائل: " مضطرب الحديث " (35).