وثانيا: إن شرط التعارض هو الحجية في طرفي التعارض كليهما، وحجية الخطبة ثابتة دون أخبارهم المشار إليها، كما لا يخفى على من نظر في أسانيدها.
وثالثا: إن عمدة أخبارهم في ثناء الإمام عليه السلام على القوم هو الخبر الذي أورده عن كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين. لكنك إذا لاحظت سنده - بغض النظر عن البخاري ومسلم، المجروحين لدى كبار أئمة القوم من السابقين واللاحقين - رأيته ينتهي في جميع طرقه إلى (ابن أبي مليكة):
وهو رجل لا يجوز الاعتماد على روايته مطلقا، ولا سيما في مثل هذه الأمور! لأنه تيمي من عشيرة أبي بكر، ولأنه كان من مناوئي أمير المؤمنين عليه السلام، ولأنه كان قاضي عبد الله بن الزبير في مكة! ولأنه كان مؤذن عبد الله بن الزبير!
وله قوادح غير ما ذكر، فراجع ترجمته (57).
على أنا نكذب كل خبر جاء فيه أسماء الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة، وقد حققت ذلك في رسالة مفردة (58).
شبهات حول نهج البلاغة:
5 - وبقيت شبهات ذكرها المعترض، وهي: إن في نهج البلاغة:
أ - التعريض بالصحابة.
ب - التنميق اللفظي.
ج - دقة الوصف.