أولهما: " الكلمة قول أو منوي معه، دال على معنى مفرد " (29).
والثاني: " الكلمة قول موضوع لمعنى مفرد " (30)، بحذف عبارة (أو منوي معه) وهو الأولى، لما تقدم من أن كون الكلمة ملفوظة أو منوية ليس من ذاتياتها.
ويبدو أن أبا حيان أو من أدخل (القول) جنسا في تعريف الكلمة. وقد اعترض عليه بأن " ذكر اللفظ أولى، لإطلاق القول على غيره كالرأي، [لكنه] ممنوع، لعدم تبادره إلى الأذهان، إذ هو مجاز " (31).
وقد أشار ابن هشام (ت 761 ه‍) عند شرحه هذا التعريف إلى أن " قوله:
(موضوع لمعنى مفرد) مجموعه فصل مخرج للمركبات كغلام زيد، وليس قوله:
(موضوع لمعنى) وحده فصلا، كما قد يتوهم من لا نظر له، لأن ذلك يقتضي أن القول أعم من الموضوع لمعنى وغيره، وأنه احترز عن غير الموضوع، فهذا خطا لما ذكرناه آنفا من أن القول لا يكون إلا موضوعا، وأشد من هذا فسادا من يتوهم أن قوله (موضوع) وحده فصل، و (لمعنى) فصل ثان، وفساد ذلك لأمرين: أحدهما ما ذكرناه، والثاني: أن الوضع لا يكون إلا لمعنى " (32).
وقد عقب ابن هشام ناقدا تعريف أبي حيان بقوله: " إنه لا فائدة لقوله:
(موضوع لمعنى)، لأن ذلك مستفاد من الجنس " (33) المذكور في أول التعريف وهو (القول).
وقد خلص ابن هشام إلى أنه لو عرف الكلمة بأنها " قول مفرد، لكان أولى من وجهين: أحدهما أنه أخصر مع تحصيله للمعنى المقصود، والثاني أنه لا