والإشارة، فإنها ربما دلت بالوضع على معنى مفرد، وليست بكلمات. ويجوز الاحتراز بالجنس أيضا، إذا كان أخص من الفصل بوجه، وهو ههنا كذلك، لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا، وقد لا يكون " (20).
ثم عقب على التعريف بملاحظتين:
أولاهما: أن " المقصود من قولهم: (وضع اللفظ) جعله أولا لمعنى من المعاني، مع قصد أن يصير متواطئا عليه بين قوم... [وعليه] لم يكن محتاجا إلى قوله (لمعنى)، لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى ".
والثانية: " قوله (لمعنى مفرد) يعني المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه.. والمشهور في اصطلاح أهل المنطق جعل المفرد والمركب صفة اللفظ، فيقال: اللفظ المفرد واللفظ المركب، ولا ينبغي أن يخترع في الحدود ألفاظ، بل الواجب استعمال المشهور المتعارف منها فيها، لأن الحد للتبيين، وليس له أن يقول: إني أردت بالمعنى المفرد، المعنى الذي لا تركيب فيه، لأن جميع الأفعال إذن تخرج عن حد الكلمة. ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع، سلم من هذا " (21).
وعرفها ابن معطي (ت 628 ه‍) بأنها " اللفظ المفرد الدال على معنى مفرد " (22). وهو لا يختلف عن الصياغة التي خلص إليها الرضي إلا بتقييده للمعنى بأنه مفرد.
وعرفها ابن مالك (ت 672 ه‍) بتعريف لا يخلو من التعقيد. قال:
" الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا، أو منوي معه كذلك " (23).
وذكر السلسيلي (ت 770 ه‍) في شرحه: أنه احترز بالمستقل من بعض