يوكل إلى شرحه بيان أن هذا الأثر قد يكون حركة أو حرفا أو حذفا، وقد يكون ظاهرا أو مقدرا، وأن محله قد يكون آخر الكلمة أو غيره.
والملاحظ على هذا الاتجاه اللفظي أنه لا يفترق عن الاتجاه المعنوي من جهة أن كليهما يلتزم بتفسير الإعراب على أساس العامل.
وهناك من النحاة من رفض الأخذ بفكرة العامل، كابن جني وابن مضاء القرطبي من القدماء، والدكتورين إبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي من المحدثين (65).
قال ابن جني: " فأما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره " (66)، وأيده على ذلك ابن مضاء (67).
وذهب المحدثون إلى أن علامات الإعراب تقوم بتحديد الوظيفة اللغوية للكلمة أو الجملة (68)، من كونها فاعلا أو مفعولا مثلا، وعلى مذهبهم لا بد من تعريف الإعراب على الاتجاهين بأنه: تغيير في الكلمة، أو أثر فيها، يبين وظيفتهما في الجملة.
بقي أن نختم الكلام بالإشارة إلى أن أنسب المعاني اللغوية المتقدمة للإعراب بمعانيه الاصطلاحية هو المعنى الأول، أي: الإبانة والإفصاح، ما عدا الاتجاه الأول للمصطلح الثالث، فإن ما يناسبه من تلك المعاني، هو:
التغيير (69).