ولعل أولى المحاولات لصياغة تعريف الإعراب على هذا الاتجاه بدأت في القرن السادس الهجري، إذ قال أبو البقاء العكبري (ت 616 ه‍): ذهب أكثر النحويين إلى أن الإعراب معنى يدل اللفظ عليه. وقال آخرون: هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا، وهذا هو المختار عندي " (54).
وقال الشلوبين (ت 645 ه‍): " الإعراب حكم في آخر الكلمة يوجهه العامل " (55).
ومراده ب‍ (الحكم) الأثر في عبارة غيره.
ويمثل هذا التعريف الصيغة النهائية التي أخذ بها من جاء بعد الشلوبين على اختلاف في العبائر.
وقال ابن الحاجب (ت 646 ه‍): " الإعراب هو ما اختلف آخر المعرب به (56).
وقال الرضي في شرحه: إن المراد ب‍ (ما) هو الحركات والحروف (57).
ويلاحظ أن محقق كتاب " اللمحة البدرية " استدل على اختيار ابن الحاجب للتعريف اللفظي بما هو موجود في كتابه " الايضاح " من قوله:
" الإعراب اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العامل " (58)، وهو اشتباه منه، لوضوح اندراج هذا التعريف في الاتجاه المعنوي الأول.
وقال ابن مالك (ت 672 ه‍): " الإعراب ما جئ به لبيان مقتضى العامل، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف " (59).