خاتمة فيها أبحاث أ: هنا سؤال، تقديره: قد ثبت أن الله تعالى واحدي الذات لا مجال للتعدد فيه، فليس بمتكثر بحسب الوجود الخارجي لا فرضا ولا اعتبارا ولا بشئ من الوجوه الموجبة للتكثر، ولا شك أن هذه الصفات التي ذكرناها في الواجب تعالى متعددة، فإما أن تكون معانيها ثابتة للواجب تعالى، فيلزم التكثر في ذاته وهو محال، أو ليست ثابتة، فلم يجز صدقها عليه، لكنها صادقة عليه تعالى، فتكون معانيها ثابتة له، فيلزم التكثر في ذاته؟
والجواب: أن الاسم الذي يطلق عليه تعالى من غير اعتبار غيره ليس إلا لفظة (الله) تعالى، ومعناها ثابت للواجب تعالى بالنظر إلى ذاته لا باعتبار أمر خارج، وما عداه من الصفات إنما يطلق عليه باعتبار إضافته إلى الغير، كالخالق فإنه يسمى خالقا باعتبار الخلق وهو أمر خارج عنه، أو باعتبار سلب الغير عنه، كالواحد فإن معناه سلب الشريك، أو باعتبار الإضافة والسلب عنه معا، كالحي فإن معناه في حق الواجب تعالى كونه لا يستحيل أن يقدر ويعلم ويلزم صحة القدرة والعلم، فهي سلبية باعتبار معناها وإضافية باعتبار لازمها، فهذه التكثرات التي ذكرناها ليست حاصلة في ذات الواجب تعالى، بل في أمور خارجة عنه.
فالحاصل: أن الصفات المذكورة المتعددة ثابتة للواجب تعالى باعتبار تكثرات خارجة عنه، فليس في الذات تكثر، لا باعتبارها ولا باعتبار الصفات، بل هي واحدة من جميع الجهات والاعتبارات، قاله صاحب كتاب منتهى السؤول فيه.
ب: قال الشهيد في قواعده: مرجع هذه الأسماء والصفات عندنا وعند المعتزلة إلى الذات (وذلك لأن مرجع هذه إلى الذات) (227) والحياة والقدرة