3 - إن المفيد نسب إليه مقولة " جسم لا كالأجسام ".
ثم يؤكد على أن هشاما كان جهميا ديصانيا، ويصل إلى هذه النتيجة:
وعلى ذلك، يمكننا أن نقول: إن هشاما كان يذهب إلى أن الله تعالى، " جسم لا كالأجسام " وذلك قبل أن يدين بمذهب الصادق. ولكنه بعد ذلك رجع.
واعتبر رأيه هذا جمعا بين الناسبين التجسيم إليه، وبين النافين لتلك النسبة عنه، ويقول: فكلا الفريقين، المتشيع عليه، والمتشيع له، قد يكون على صواب (168).
وواضح أن شيئا من أدلته تلك لا تثبت مدعاه، ولا يصح ترتيب هذه النتيجة الخاطئة عليه:
فالحكايات المستفيضة: تنحل إلى أكثرية اختلقتها أهواء خصوم هشام، واصطنعتها أغراضهم، وصاغتها أحقادهم، فلا قيمة إثباتية لها على التحقيق، ولا تقاوم الجدل والبحث العلمي.
وتنقسم إلى مجموعة أخرى معرضة للاحتمالات والترديدات، والتفسيرات المبعدة لها عن إثبات ما يريده المؤلف.
فهل يسمى مثل هذا استفاضة؟! وهل تكون مثل هذه الاستفاضة حجة على شئ؟!
نعم، هي بمجموعها تدل على ثبوت قضية في حق هشام، بنحو المعلوم الإجمالي، لكن جزئيات هذه القضية ومفرداتها غير واضحة من خلال تلك الحكايات المستفيضة، والقدر الثابت الصحة منها هو أن هشاما أطلق تلك المقولة: " جسم لا كالأجسام " على البارئ جل وعلا، وقد عرفت أنها - في مصطلح هشام - لا تدل إلا على التنزيه المحض والتوحيد الكامل.
وأما الروايات التي نقلها الصدوق، فلا دلالة في شئ منها على التزام هشام بالتجسيم المادي لله تعالى شأنه، وإنما احتوى قسم منها على أن له قولا في " الجسم "،