بل على أساس أنه ناشر لعمل جامع آخر، وهو الخبري الذي تولى الجمع، والطبعة نفسها تحمل هذا العنوان: (صنعة أبي حكيم الخبري)، والتزاما منه بالأمانة بالعلمية احتفظ الدكتور بنظام الخبري القائم على أساس الأغراض، لا التنظيم على أساس حروف القوافي، الذي حول الديوان إليه في كثير من مخطوطاته - كما يذكر الدكتور في التصدير - وهكذا في طبعاته السابقة، ومنها الطبعة البيروتية الأولى. ولا شك أن الخبري - ويسلم بذلك الدكتور - قد أثبت المقصورة في الزيادات التي ألحقها بالديوان.
فأقصى ما هو المسموح به للدكتور أن يبدي ريبه من نسبة المقصورة إلى الشريف، في التصدير أو عندما تأتي في صلب الديوان، كما صنعه بعض النساخ أو القراء، وحكى الدكتور صنيعهم في التصدير. وصنيع الدكتور قد تجاوز كل هذه الاعتبارات، وخرق السنة المتبعة في الاحتفاظ بالنصوص - على ما هي عليه، وكما هي - وليس لنا إلا الحكم بأنه خيانة واضحة للأمانة العلمية، ونقض فاضح لقواعد نشر النصوص، وسنة سيئة قد سنها الدكتور لتبرير التحريف والتلاعب، فعليه وزرها ووزر من عمل بها (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) [النحل، 16 / 25] - نسأل الله سبحانه أن يجنبنا ويجنب الناشرين الاستنان بها -