مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
الفصل الثاني: أحكام القضايا التناقض إن التناقض اختلاف عرفا * بين القضيتين فيما عرفا بحيث كان صدق كل منهما * لكذب أخرى وبعكس لازما وشرطه تخالف الكميه * كذلك الجهات والكيفيه ووحدة الموضوع والمكان * والشرط والمحمول والزمان جزء وكلا قوة فعلا كذا * إضافة وحدتها شرط لذا وللضرورية كان الممكنه * رفعا كذا مطلقة للدائمه وهذا الممكنة المنوطه * بالحين للمشروطة البسيطه وقرروا المطلقة الموصوفه * بالحين للعرفية المعروفه (150) وللمركبات مفهوم بدا * بين النقيضين أتى مرددا لكنما الترديد في الجزئيه * يلحظ في الأفراد لا الماهيه العكس المستوي عكس القضية بالاستواء * تبديل جزءيها مع الإبقاء للصدق والكذب وعكس الموجبة * جزئية موجبة لا سالبه لأنه يجوز أن يعما * تال كذا المحمول حيث عما والعكس للسالبة الكليه * كنفسها في الكم والكيفيه لولاه سلب الشئ عن نفس لزم * وما لجزئيتها عكس علم لأنه يجوز أن يعمما * موضوعها أو ما يرى مقدما والعكس في الموجهات الموجبه * قرر كيفما الدليل أوجبه فالعكس للدائمة الموجهه * حينية مطلقة لها جهه (160) كذاك للعامتين قرروا * كذا الضرورية فيما ذكروا مطلقة عامة للمطلقه * في العكس تأتي، وأتت محققه في عكس ما سميت بالمنتشره * أيضا وفي الوقتية المحرره وفي الوجودية هذي لازمه * اللاضرورية واللادائمه وليس للممكنتين مطلقا * عكس يكون ثابتا محققا والعكس في السالبة الموجهه * عين كيفما الدليل وجهه
(١٦٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست