مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
(90) وما عليه الحكم موضوع وما * دل على النسبة رابطا سما ويستعان لارتباطها هو * وسم بالشرطي ما عداه موضوعها إن كان شخصا سميت * شخصية مخصوصة فيما ثبت وإن يكن نفس حقيقة علم * موضوعها فبالطبيعية سم وسم ما أفراده المذكوره * بين كميتها محصوره كلية أو أنها جزئيه * وسورها ما بين الكميه وغيرهما مهملة مهجوره * تلازم الجزئية المحصوره ولا يجوز في القضايا الموجبه * أن يعدم الموضوع دون السالبه بل أوجبوا وجوده محققا * أو ذهنا أو مقدرا يا ذا التقى سميت الثلاث خارجيه * وبالحقيقية والذهنيه (100) ما كان حرف السلب جزء الجزء له * معدولة وغيرها المحصله فإن تكن نسبتها مصرحه * كيفية كانت هي الموجهه وما به تبين الكيفيه * سمي فيها جهة القضيه فإن يكن حكمك بالضروره * لنسبة القضية المذكوره ما دامت الذات على الدوام * فهي الضرورية في المقام وإن تكن بوصفه منوطه * فهي التي تعم من مشروطه أو كان في وقت معين فذي * وقتية مطلقة فليؤخذ وإن يكن فيها الزمان نكره * فسمها مطلقة منتشره وإن يكن حكمك في القضيه * بأنها دائمة الكيفيه ما دامت الذات فتلك الدائمه * لعقد الاطلاق أتت ملازمه (110) وإن تكن دائمة الوصفيه * فهي التي تعم من عرفيه واحكم على النسبة بالفعليه * وسمها مطلقة الكيفيه وعرفوا ممكنة تعم * وهي التي مما مضى أعم باللاضرورية في الخلاف * تلك بسائط بلا اختلاف بلا دوام الذات عندنا متى * قيدت العامتان خصتا فصارتا خاصتين وإذا * قيدت الوقتيتان فكذا سميتا وقتية منتشره * كما أن في صحف منشره
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست