فالحسين بن عبد الصمد - والد الشيخ البهائي - يقول: وليس من المرسل عندنا: ما يقال فيه " عن الصادق، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: كذا " بل هو متصل من هذه الحيثية لما نبينه (216).
وقال الصدر معلقا عليه: لم أعثر على بيانه والوجه فيه ظاهر، لأنا إنما توقفنا في المرسل من جهة الجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفا، ولا يجئ هذا في قول المعصوم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله، أو غيره ممن لم يدركه، لحجية قوله عليه السلام (217).
وقوله " عندنا " يشير إلى ما هو المتعارف عند الإمامية في مختلف الأدوار من الالتزام بحجية ما يقول الأئمة عليهم السلام وما يرويه أحدهم مما ظاهره الإرسال والوقف - باصطلاح أهل الدراية - من دون اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله.
لكن هذا يخالف مسلك العامة من الالتزام بمنهج العنعنة والإسناد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وعدم اعتبار الحديث غير المرفوع، مهما كان راويه، ويسمونه بالموقوف، على خلاف بينهم في بعض الخصوصيات (218)، ولم يعتبروا لأهل البيت عليهم السلام خصوصية تميزهم عن غيرهم من سائر الرواة، فهم كغيرهم، في توقف حجية رواياتهم على الإسناد، ولا وزن عندهم - لغير المسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وآله.
ومن الواضح أن الالتزام بمثل هذه الفكرة في أهل البيت عليهم السلام ناشئ من الجهل بسامي مقامهم وجليل قدرهم، وعدم الاعتراف بما ثبت لهم من الولاية والعلم والإمامة، وبناء على ذلك: فالإلتزام بمنهج " الإسناد " بحقهم وفي اعتبار رواياتهم، فيه إزراء ونقص للملتزم بلزوم ذلك في حقهم. وقد يؤكد هذا أنا نجد الكثير من الموصوفين بهذه الصفة، هم من رجال العامة بل من المعتمدين عندهم وصرح الشيخ الطوسي نفسه بعامية بعضهم. نعم ربما يكون الالتزام بهذا المنهج حاويا على هدف أسمى من مجرد الرواية والاحتجاج بها، بل إلزام العامة بأحاديث الأئمة، كي لا يبقى لديهم عذر في ترك مذهب أهل البيت، ولا مطعن على آرائهم.
ولعل من وصف بهذا الوصف من ثقات أصحابنا وكبرائهم، قد حاولوا أداء مثل هذا الهدف السامي، وقد وجدنا من القدماء من اهتم بهذا الأمر وهو الحسين بن