بذلك.
ولعله لأجل هذه المفارقة قيد المحقق الوحيد السماع بكونه على سبيل الاعتماد.
لكن. هذا التقييد لا يؤثر شيئا في تصحيح هذا الاحتمال، مع أن الكلمة لا تدل من قريب أو بعيد على هذا القيد، إن لم تدل على نفيه، فإن الشيخ صرح بتضعيف بعض الموصوفين بها (62) كما نجد كثيرا من المجاهيل والعامة في عدادهم، وسيأتي تفصيل الكلام في دلالة الكلمة على الحجية أو عدمها.
الاحتمال الثالث:
أن المراد بهذا الوصف هو تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابل الأخذ من الكتاب كما يشهد به تتبع موارد استعمال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في كتاب الرجال، هذا ما ذكره السيد بحر العلوم في رجاله (63).
والجواب:
أن السيد إنما أراد الاستشهاد بهذا على عدم تأليف المقول فيه هذا الوصف لكتاب، وأن الاعتماد على روايته الشفهية، فإنه استشهد بهذا لنفي كون عبد الحميد العطار صاحب كتاب، وأن ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه محمد من قوله: " له كتاب " إنما هو راجع إلى ابنه محمد، لا عبد الحميد المذكور استطرادا، قال: ويشهد لكون الكتاب لمحمد: عدم وضع ترجمة لأبيه عبد الحميد... وكذا قول الشيخ في رجاله: " عبد الحميد أسند عنه ".
لكن هذا المعنى غير صحيح، فإن كثيرا من الموصوفين إنما هو مؤلفون، و سيأتي استعراض أسماء من ألف منهم، وهذا ينافي كليا ما سنختاره في الاحتمال السابع.
وأما ما ذكره من شهادة التتبع لما ذكره فلم يتضح لنا وجهه؟؟
الاحتمال الرابع:
أن الحافظ ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي المتوفى سنة (333) أسند