يقال له: الموصول والمتصل، وأكثر ما يستعمل " المسند " فيما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) (26).
وإطلاق المسند على الحديث إن كان باعتبار رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله كما هو الظاهر، وصرح به جمع من اللغويين في معنى (أسند الحديث) كما مر ذكر أقوالهم، فهو بصيغة اسم المفعول، وهو إطلاق حقيقي.
وإن كان باعتبار ذكر رواته متصلين، فهو من باب إطلاق الإسناد على السند نفسه، فالحديث المسند، هو الحديث الذي ذكر سنده، فهذا إطلاق مجازي، ولعل بالنظر إلى هذا ذكر الزمخشري: أن من المجاز قولهم حديث مسند (27).
وأما كونه مسندا باعتبار كونه آلة للاستناد والاعتماد، فهو في الحديث اعتبار بعيد، لأنه ليس كل حديث معتمدا كذلك.
وأما الكتاب المسمى بالمسند:
فقد قال الكتاني عنه: هي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة، صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة، كما فعله غير واحد وهو أسهل تناولا، أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك (28).
وقال: وقد يطلق (المسند) عندهم على كتاب مرتب على الأبواب، أو الحروف أو الكلمات، لا على الصحابة، لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة أسندت و رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله (29).
ومن هذا الباب ما ألفه كثير من المحدثين من المسانيد حيث أوردوا في كل منها ما رواه أحد الأعلام المتأخرين عن عهد الصحابة، فجمعوا ما رواه ذلك العلم بشكل متصل وبطريق مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما ألف للأئمة مسانيد بهذا الشكل، وخاصة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن خلال التتبع في كتب الحديث نجد أن تسمية المجموعات الحديثية المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله بطريق واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام ب‍ " المسند " منسوبا إلى ذلك الإمام، كمسند الحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق (ع) كان حاصلا في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بل في زمان الباقر عليه السلام أيضا.
ومن هنا يمكننا القول بأن تاريخ تأليف الكتب على شكل " المسند " يعود