الإسناد:
قال الجوهري: أسند الحديث رفعه (9) وقال صاحب التوضيح: الإسناد أن يقول حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويقابل الإسناد الإرسال وهو عدم الإسناد (10).
وقال الفيومي: أسندت الحديث إلى قائله، بالألف (11) رفعته إليه بذكر قائله (12).
وقال الأزهري: الإسناد في الحديث رفعه إلى قائله (13).
ومنه ما ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليه (14) وهذا الاستعمال حقيقة، إلا إذا كان الإسناد بمعنى ذكر السند، كما يقال أسند هذا الحديث، أي أذكر سنده، فهو مجاز، لأن إطلاق السند على سلسلة رجال الحديث مجاز كما صرح بذلك الزمخشري (15).
وقد يطلق الإسناد على السند، فيقال: إسناد هذا الحديث صحيح، وقد ورد في الحديث عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده، فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر، وإن يك باطلا كان وزره عليه (16).
ووقع هذا في كلمات كثير من القدماء منهم أبو غالب الزراري في رسالته (17) والشيخ المفيد في أماليه (18) والشيخ الطوسي في الفهرست (19).
قال في شرح مقدمة المشكاة: تطلق كلمة السند على رجال الحديث الذين قد رووه، ويجئ الإسناد أيضا بمعنى السند وأحيانا بمعنى ذكر السند (20).
ونقل السيوطي عن ابن جماعة: أن المحدثين يستعملون السند والإسناد لشئ واحد (21).
وهذا الإطلاق ليس حقيقيا، فإن الإسناد من باب الإفعال المتضمن معنى التعدية والنسبة، وهذا ليس موجودا في واقع السند، نعم يكون الإطلاق مجازا باعتبار أن السند موصل إلى المتن وموجب للسلوك إليه.