وتكفير عثمان أيضا وعائشة، وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص.
ويمكن تلخيص معتقدهم في عدة نقاط:
أ - لم يشترطوا أن يكون خليفة المسلمين عربيا من قريش، فخالفوا بذلك ما أجمعت الأمة عليه. وصح عن النبي (ص) من أن الخلفاء من قريش. بل جوز الخوارج أن يكون الخليفة عبدا.
ب - اشترطوا أن يكون الخليفة بالانتخاب. وإلا يخرج عن جادة الحق والعدل ولهذا صححوا - في زعمهم - خلافة أبي بكر وعمر، وأبطلوا خلافة علي وعثمان.
أما إبطالهم خلافة علي عليه السلام فلأنه - في رأيهم - أخطأ في قبول التحكيم وأما ابطالهم لخلافة عثمان، فلأنه خرج عن جادة الحق في السنوات الأخيرة من خلافته.
ج - ذهبت بعض فرقهم، إلى الاعتقاد بعدم وجوب نصب خليفة للمسلمين، لأن المسلمين بمقتضى تشابك مصالحهم، وتساوي حاجة بعضهم إلى بعض، مما يمنعهم عن الجور والتعدي.
ومعه لا حاجة بهم إلى إمام أو خليفة. لأن وجوده عندئذ يكون لغوا وعبثا.
د - ذهبوا - على اختلافهم - إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة، وخلوده في النار. بل ذهبت بعض فرقهم، إلى تكفير مرتكب الذنب مطلقا، حتى ولو كان من الصغائر. كما حكموا بكفر كل ما خالفهم، وان أطفال المشركين في النار مع آبائهم.