ح - انها لا يمكن أن توجد الا في الأجسام.
واستدلوا للقضية الثانية ان الأجسام تزول وتتبدل بعضها ببعض.
وهذا التغير دليل انها محتاجة في وجودها إلى غيرها، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
واحتياجها إلى غيرها دليل حدوثها.. وهو المطلوب.
واستدلوا للقضية الثالثة ان كل جسم يستحيل أن يكون لا في حيز، أي لا بد من أن يشغل حيزا.
وكون الجسم في حيز، معناه انه يستحيل أن يخلو من الحركة والسكون، لأنه اما أن يستمر في حيزه فهو في سكون أو ينتقل من حيزه إلى حيز آخر فهو في حركة.
كما يستحيل أن تخلو علاقته بالأجسام الأخرى من الاجتماع والافتراق، لأنه إذا لم يتخلل بين الجسمين جوهر فهما في اجتماع، وإذا تخلل بينهما جوهر فهما في افتراق.
وهذا يدل على أن الأجسام لا يمكن أن تخلو من الحوادث. وهو المطلوب.
واستدلوا للقضية الرابعة أن جميع الحوادث معدومة في الأزل.
ولأن الأجسام لا تخلو منها - كما تقدم - نقول: إن الشئ الذي لا يخلو منها لو كان موجودا في الأزل لكان خاليا عنها لأنها غير موجودة في الأزل.
وهذا محال لاستلزامه اجتماع النقيضين، وهما وجود الحوادث في الجسم حسب الدليل، وعدم وجودها فيه حسب الفرض.
وهذا يدل على أن ما لا يخلو من الحوادث حادث.. وهو المطلوب.
وبعد ثبوت مفاد القضايا الأربع المذكورة تتم للقياس المذكور سلامة خطواته التي سلكها في الوصول إلى النتيجة.