الثاني: إنه لا يعرف عن عالم من أهل السنة قط قد قال بضعف ما لم يروه الشيخان، بل سيرتهم تدل على العكس تماما. فقد استدركوا على الصحيحين الكثير من الأحاديث الصحيحة ووضعوا لأجل ذلك الكتب.
الثالث: من مراجعة تعريفهم للحديث الصحيح لا تجده مشروطا بروايته في الصحيحين أو أحدهما، وكذلك الحال في تعريفهم للخبر المتواتر، ومن هنا يعلم أنه ليس من شرط صحة الخبر أو تواتره أن يكون راويه البخاري أو مسلما أو كلاهما، بل وحتى لو اتفق البخاري ومسلم على عدم رواية خبر متواتر، فلا يقدح ذلك الاتفاق بتواتره عند أهل السنة، وخير ما يمثل هذا هو حديث العشرة المبشرة بالجنة كما هو معلوم عند أهل السنة الذين ذهبوا إلى تواتره ولم يروه البخاري ولا مسلم قط.
الرابع: إن من تذرع في إنكار ظهور الإمام المهدي عليه السلام بخلو الصحيحين من الأحاديث الواردة بهذا الشأن، لا علم له بواقع الصحيحين كما سنوضحه في جواب هذا الاحتجاج، فنقول:
لا يخفى على أحد، أن الأحاديث الواردة في الإمام المهدي قد تعرضت لبيان مختلف الأمور كبيان اسمه الشريف، وبعض أوصافه، وعلامات ظهوره، وطريقة حكمه بين الرعية وغير ذلك من الأمور الكثيرة الأخرى، ولا شك أنه ليس من الواجب التنصيص على لفظ (المهدي) في كل حديث من هذه الأحاديث، لبداهة معرفة المراد من دون حاجة إلى التشخيص. فمثلا لو ورد حديث يبين صفة من صفات المهدي الموعود به في آخر الزمان عليه السلام مع التصريح بلفظ (المهدي)، ثم ذكر الموصوف بهذه الصفة في البخاري مثلا لا بعنوان المهدي وإنما بعنوان (رجل) مثلا فهل يشك عاقل في أن الرجل المقصود هو