إذا كان الرجل والرجلان يجهلان المسألة والمسألتين، ومسائل فرعية في الأحكام الشرعية، ويجهل الرجل ماذا كان رسول الله يقرأ في صلاتي الفطر والأضحى، كيف نجعل هذا الشخص قائما مقام رسول الله، متمكنا من إقامة الحجج والبراهين، والذب عن دين الله وعن شريعة سيد المرسلين، متى ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية عن خارج البلاد الإسلامية؟ فما لهم كيف يحكمون.
مسألة تقدم المفضول على الفاضل:
نعم، لا مناص لمن يقول بقبح تقدم المفضول على الفاضل كابن تيمية - ابن تيمية ينص في أكثر من موضع من منهاج السنة على قبح تقدم المفضول على الفاضل - فحينئذ لا بد وأن يلتزم بإمامة علي.
إلا أنه يضطر إلى تكذيب الثوابت، ولا مناص له من التكذيب، حتى لو كان الحديث موجودا في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الصحاح وفي غير الصحاح من الكتب المعتبرة بأسانيد صحيحة، لأن النصب والعداء لأمير المؤمنين (عليه السلام) يمنعه من الاعتراف بالحق والالتزام به، إلا أنا نوضح هذه الحقائق ونستدل