يذكر فيه من مصاديق كل موضوع ما هو المسلم عنده، ولا يوجد من أول الكتاب إلى آخره حكم في موضوع بنفي شئ من مصاديقه بعد ذكره إلا هذه، فأول رجل يذكره في عد من كان عليه البرص هو أنس ثم بعد من دونه، فهل يمكن أن يذكر مؤلف في إثبات ما يرتئيه مصداقا، ثم ينكره بقوله: لا أصل له؟!
وليس هذا التحريف في كتاب المعارف بأول في بابه، فسيوافيك في المناشدة الرابعة عشرة حذفها منه، وقد وجدنا في ترجمة المهلب بن أبي صفرة من تاريخ ابن خلكان (1) (2 / 273) نقلا عن المعارف ما حذفته المطابع.
وقال أحمد بن جابر البلاذري المتوفى (279) في الجزء الأول من أنساب الأشراف (2):
قال علي على المنبر: " أنشد الله رجلا سمع رسول الله يقول يوم غدير خم:
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، إلا قام وشهد ".
وتحت المنبر أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وجرير بن عبد الله بالجلي، فأعادها فلم يجبه أحد، فقال:
" اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها، فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها ".
قال [أبو وائل] (3): فبرص أنس، وعمي البراء، ورجع جرير أعرابيا بعد هجرته، فأتى الشراة (4)، فمات في بيت أمه (5).