إني امتثلت أمرك لكن إن أخرج علي (ع) قرآنه يظهر للناس فسق جميع الصحابة فقال عمر: ما الحيلة، قال زيد: أنت أعرف بها فقال عمر: لا حيلة لنا إلا أن نقتله ونأمن شره، فطلب خالد بن الوليد وأمره بذلك فلم يتيسر له هذا الأمر.
ويحتمل أن يراد بالقرآن أمير المؤمنين (ع) إذ هو الكتاب الناطق كما قاله (ع) في صفين، وعلى جميع الاحتمالات والتقادير يثبت مذهب الإمامية، وتقريب الاستدلال على وجه الاختصار أن المراد بالقوم إما أهل السنة أو الشيعة، والأخير لا يمكن أن يدعى لأن الإمامية عملوا بحقيقة القرآن وكنهه بالرجوع إلى العترة النبوية، وأخذ معناه منهم فلا يكون محلا للشكاية، وأما أهل السنة فهم وإن عملوا بظواهر الكتاب لكنهم تركوا تفسير العترة له وراء ظهورهم، فهم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هذه جملة من الآيات التي تقضي بالإمامة بلا ملاحظة شأن النزول، وإما ما دل منها بتلك الملاحظة فهو كثير، وفي روايات الإمامية إن ثلث القرآن نزل في شأن أهل البيت ومدحهم، والثلث الثاني في ذم أعدائهم، والثالث في الأحكام والقصص، ولما كانت أخبار الشيعة لا أثر لها عند أهل السنة لذلك لم نتعرض لها ولكن العلامة المجلسي (رحمه الله) وأعلى مقامه في تذكرة الأئمة ذكر جملة من الآيات، وذكر إنها وردت في حق الأمير (ع) باتفاق أهل السنة وهي ثلاث مائة آية رقمها على نسق الفهرست فكان المناسب لنا أن نودع جملة منها في هذه الرسالة بطريق الإجمال ليسهل الأمر على من يريد الرجوع إلى تفاسيرها: -