بالقبح وبالعكس كالكذب النافع، وقالوا إن تعيين الإمام وإن كان حسنا وخلافه قبيح لكن لعله لأمر ما يقتضي تركه في عصر النبي (ص) من المصالح ترك الله ذلك الحسن ولم يأمر به ومع قيام هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بأن الله تعالى عين الإمام المخصوص إذ التعيين منه متوقف على نفي هذا الاحتمال ولم يعلم عدم اشتمال التعيين في ذلك العصر على صفة مقبحة له.
لرددناهم: بأن نصب الإمام كوجوب بعث النبي (ص) لا تعرض لهما صفة مقبحة، ولو أمكن ذلك لتوفرت الدواعي إلى فعله وليس، وبعد ملاحظة أدلة بقاء الشريعة واحتياجها إلى حافظ كما تقدم ينتج العلم بأنه لا يمكن أن يعتري نصب الإمام مفسدة ملزمة تخرجه عن الحسن، وسيجئ في جواب سابع المقدمات ما يوضح ذلك.
وثالثا: على فرض تسليم بطلان الحسن والقبح العقليين مماشاة للخصم نقول إن امتناع الظلم على الله مسلم لم ينكره أحد من أهل السنة حتى من نفى الحسن والقبح ولا من الإمامية ولا غيرهم من أهل الكتاب ممن يوحد الله، بل كل من جعل له إلها من سائر المخلوقين نفى عن ربه الظلم مضافا إلى إن نفي الظلم عن الله تعالى وقع في محكم كتابه وسنة نبيه فلا محيص لمن اعترف بها إن يجوزه على الله ولا ينفيه عنه، ومن الأشياء الغنية عن البيان إن في عدم نصب الإمام مع احتياج الأمة إليه وشدة ضرورتهم إلى العمل بأحكام الشريعة ظلما لا يجب تنزيه الخالق عنه جل وعلا لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق وإضلال العباد وتركهم يخوضون بحار الفتن والأهوال العظيمة، فإنه وقع ذلك رأي