الخلو قبل التعيين فلا دور. وتوضيحه إن لزوم بقاء الشريعة دليل على وجوب التعيين، وخلوه عن المفسدة فالتعيين والخلو عن المفسدة مستندها لزوم دوام الشريعة، فهما شريكان في ذلك الدليل الدال على البقاء ومعلولان لعلة واحدة، والشركة في الدليل تكون سببا للتلازم لا سببا للتوقف كيما يكون دورا، والمورد رأى التلازم فحسبه توقفا وأين هذا من ذلك؟، وكيفية الملازمة بين بقاء الشريعة وسلامة تعيين الإمام من المفسدة مر في المقدمة الثانية مفصلا وخلاصته إن أدلة بقاء الشريعة ودوامها تقضي بعدم المفسدة في تعيين الإمام، لأن بقاء الشريعة بلا إمام معين لا يمكن فإذا كان في تعيينه مفسدة يلزم أن يكون في البقاء أيضا مفسدة والمفروض خلافه فتدبر.
مناقشة المقدمة الخامسة: - فقد يدعى منعها بأن الحسن والقبح في أفعال الخالق والمخلوق فيه خلاف للعلماء ومعركة الآراء، وأكثر أهل السنة على تنكر الحسن والقبح، ويزعمون إنه لا معنى له في الأفعال. نعم في المأكولات والمشروبات والملبوسات والألوان والصفات يمكن أن تكون حسنة وقبيحة، فيقال المأكول والمشروب والملبوس الفلاني حسن أو قبيح، والجود حسن والبخل قبيح وكذا العلم والجهل.
وأما الأفعال فلا تتصف بحسن ولا قبح، ومن هذه الجهة قالوا لا شئ يجب على الله كيما يكون تركه قبيحا عليه، حتى إنهم نفوا قبح الظلم على الخالق والمخلوق، ولم يذعنوا بلزوم العدل عليهما كذلك، فغاية ما في الباب أن يقال إن تعيين الإمام مشتمل على المصلحة، لكن لزوم العمل بالمصلحة في حق الله تعالى أول الكلام، بل لا معنى للقول