كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي

أكثر من زمان واحد والحكماء على الثاني قالوا إنه عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك والمصنف (ره) اختار قول المتكلمين وهو أنه وجودي وأن تقابله للحركة تقابل الضدية لا تقابل العدم والملكة وجعله عبارة عن حفظ النسب بين لأجسام الثابتة على حالها.
قال: يقابل الحركتين (1) أقول: يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان (أحدهما) أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدء الحركة لا نهايتها أو أن السكون (2) مقابل للحركة من مكان السكون وإليه والحق هو الأخير لأن السكون ليس عدم حركة خاصة وإلا لكان المتحرك (3) إلى جهة ساكنا في غير تلك الجهة بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان واحتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال للحركة وكمال الشئ لا يقابله والجواب أن السكون ليس كمالا للحركة بل للمتحرك (الثاني) أن السكون ضد يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا وذلك لأنه لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب وكان حفظ النسب إنما يتم ببقاء الجسم في مكان على وضعه وجب أن يكون السكون مقابلا للحركة المستقيمة والمستديرة معا لانتفاء حفظ النسب فيهما.
قال: وفي غير الأين حفظ النوع.
أقول: لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب وكان ذلك إنما يتحقق في السكون في المكان لكن ليس كل سكون في مكان فوجب عليه أن يفسر السكون في غير الأين من المقولات فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي

(1) اختلف في أن ما يقابل الحركة الأينية هو السكون في المبدء أو المنتهى أو كلاهما فإذا قيل بالأول فالحركة السابقة على هذا المبدء التي كانت إليه لا تقابل هذا السكون لأنه سكون في المنتهى بالنسبة إليه بل التي تقابله هي الحركة التي كانت.
(2) قول الشارح أو أن السكون مقابل للحركة إشارة إلى القول الثالث وهو أن السكون مقابل للمبدء والمنتهى.
(3) حاصله أنه لا واسطة بين الحركة والسكون فإذا لم تكن الحركة إلى المبدء مقابلة للسكون فيه كما هو لازم القول الأول لم يكن المتحرك إليه متحركا لأنه لم يكن متصفا بمقابل السكون.

(٢٩٧)