(١) قوله وقد يصح تعلق كل إلى آخره، بيان ذلك أن الاعتقاد والعلم يصح كل منهما بجميع الأشياء فيصح تعلق كل منهما بنفسه وبالآخر فحينئذ لا يكون بين العلم والمعلوم تغاير إلا بالاعتبار إذ لا حاجة حينئذ إلى صورة أخرى حاصلة من المعلوم في العالم كما هو عند علم النفس بذاتها وسائر صفاتها القائمة بذاتها، أقول ذلك ظاهر في تعلق العلم التصوري بالعلم تصورا أو تصديقا وكذا في تعلقه بالاعتقاد فإنه إذا حصل لنا تصور أو تصديق وأردنا أن نتصور ذلك التصور أو التصديق يكفي لنا في ذلك حصول هذا التصور والتصديق عندنا ولا حاجة لنا إلى حصول صورة ذهنية أخرى منتزعة عنهما كما في علم النفس بصفاتها القائمة بذاتها وذلك يسمى علما حضوريا أما إذا تعلق الاعتقاد أو العلم التصديقي بالعلم أو الاعتقاد كان يحكم على تصور الإنسان مثلا أو على التصديق بحال من أحواله بأنه كذا كان العلم بالمحكوم عليه من قبيل التصور بالتصور أو التصديق غير محتاج إلى صورة أخرى منتزعة منه وكان العلم متحدا مع المعلوم بالذات مغايرا له بالاعتبار لكن باقي أجزاء التصديق كتصور المحكوم به وتصور النسبة والحكم لا يكون إلا بحصول صور من تلك المدركات عند المدرك بالكسر ويكون العلم حينئذ مغايرا للمعلوم بالذات.
(٢) أي بأن نعلم إنا عالم بالشئ الفلاني وهذا مقابل الجهل المركب وكذلك يصبح تعلقه بالاعتقاد بأن نعلم إنا نعتقد برسالة محمد بن عبد الله وكذا بالنسبة إلى الاعتقاد فيصح تعلق الاعتقاد بنفسه بأن نعتقد إنا نعتقد بنبوة النبي (ع) مثلا ويصح تعلقه بالعلم بأن نعتقد بأنا عالم بقيام زيد فيتغاير الاعتبار لا الصور.

مفاتيح البحث: محمد بن عبد الله ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾