السواد والبياض فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك ثم الأمران إن كانا موجودين (1) لزم قيام العرض بالعرض وإن كانا معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا وكذلك البياض وهو باطل بالضرورة فثبتت الواسطة والجواب من وجهين الأول أن الكلي ثابت في الذهن فلا يرد عليه هذه القسمة الثاني أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس قو قيام عرض بعرض.
قال: ونوقضوا بالحال نفسها.
أقول: إعلم أن نفاة الأحوال قالوا وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هيهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض والآخر وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ثم قالوا إن ذلك ليس بموجود ولا معدوم فوجب القول بالحال وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسها فوجب القول بالحال للحال نفسها فإن الأحوال عندهم متعددة متكثرة فلها جهتا اشتراك هي مطلق الحالية وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل.
قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل.
أقول: إعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين الأول أن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف الثاني القول بالتزام التسلسل والعذران باطلان أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر فأما أن يتحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر وإنما يتعددان بعوارض لاحقة لهما وهما