لا تتناهى واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الشرطية إن الوجود إذا كان جزء من كل ماهية فإنه يكون جزءا مشتركا بينها ويكون كمال الجزء المشترك فيكون جنسا فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها فيه لكن كل فصل فإنه يكون موجودا لاستحالة انفصال بالموجودات بالأمور العدمية فيفتقر الفصل إلى فصل آخر هو جزء منه ويكون جزءا من الماهية لأن جزء الجزء يكون جزءا أيضا موجودا فيفتقر إلى فصل آخر يتسلسل فيكون للماهية أجزاء لا تتناهى وأما استحالة التالي فلوجوه أحدها أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي.
الثاني يلزم منه تركب واجب الوجود تعالى لأنه موجود فيكون ممكنا بسبب التركب هذا خلف. الثالث: يلزم منه انتفاء الحقائق أصلا لأنه يلزم منه تركب الماهيات البسيطة فلا يكون البسيط متحققا فلا يكون المركب متحققا وهذا كله ظاهر البطلان.
قال: ولانفكاكهما تعقلا.
أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود وتقريره إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير للمشكوك فيه وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها.
لا يقال: إنا قد نتشكك في ثبوت الوجود فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه ويتسلسل.
لأنا نقول: التشكك ليس في ثبوت وجود للوجود بل في ثبوت الوجود نفسه للماهية وذلك هو المطلوب.
قال: ولتحقق الإمكان.
أقول: هذا وجه ثالث يدل على الزيادة وتقريره أن ممكن الوجود متحقق