خارجيا وإلا لزم التسلسل وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي وهو باطل قطعا وأيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية كالمركبات وهم وافقونا على انتفائها خارجا فيبطل قولهم كل ممكن ثابت.
المسألة الثانية عشرة في نفي الحال قال: وهو يرادف الثبوت والعدم يرادف النفي فلا واسطة.
أقول: ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة والقاضي والجويني من الأشاعرة إلى أن هيهنا واسطة بين الموجود والمعدوم وهي ثابتة وسموها الحال وحدوها بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود والعدم فيكون الثابت أعم من الموجود والمعدوم أعم من المنفي وهذا المذهب باطل بالضرورة فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم وأن الثبوت هو الوجود ومرادف له وأن العدم والنفي مترادفان ولا شئ عند العقل أظهر من هذه القضية فلا يجوز الاستدلال عليها.
قال: والوجود لا يرد عليه القسمة والكلي ثابت ذهنا ويجوز قيام العرض بالعرض.
أقول: لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به وهو وجهان الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية فإما أن يكون موجودا أو معدوما ولا موجودا ولا معدوما والأولان باطلان أما الأول فلأنه يلزم منه التسلسل وأما الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشئ بنقيضه فبقي الثالث والجواب أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشئ إلى نفسه وإلى غيره فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما ومستحيل أن يكون الشئ أعم من نفسه الوجه الثاني أن اللونية أمر ثابت مشترك بين